تحدث الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، عن طبيعة أكواد البناء موضحا أن المركز منذ نشأته منذ ما يزيد على سبعين عاما، هو الجهة المنوط بها إصدار القوانين المنظمة لأعمال الإنشاءات والعمران في مصر، حيث تمثل هذه الأكواد القانون المرجعي الذي يعتمد عليه المهندسون في تصميم كل أنواع المباني، سواء كانت خرسانية أو معدنية أو مائية، لضمان توحيد معايير التصميم وعدم تركها للاجتهادات الفردية، مع وضع قيم محددة لمعاملات وجودة الأمان.

وأضاف الدكتور مسعود، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية إكسترا نيوز، أن إعداد هذه الأكواد يتم بمشاركة جميع الجهات المعنية بالعمران في مصر، بما في ذلك الجامعات والخبراء والوزارات المختصة؛ فعلى سبيل المثال تشارك وزارة الكهرباء في وضع الكود الكهربائي، وتساهم وزارة الري في أكواد حماية الشواطئ، بينما يتعاون معهد البحوث الفلكية في تحديد كود الأحمال المتعلق بالزلازل والقوى الزلزالية.

وأكد أن هذه الأكواد ملزمة وشاملة لكل أنواع المنشآت داخل الدولة، بدءا من المباني السكنية وصولًا إلى المستشفيات والجامعات، مشيرا إلى أن هناك وجود توجه عام من القيادة السياسية والحكومة لتطبيق ما يعرف بـ "الهندسة القيمية" والاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الشهادات.

 وأوضح أن "الهندسة القيمية" تعني زيادة دقة الحسابات والمعادلات العلمية في الأكواد، فكلما زادت دقة الحسابات ارتفع مستوى الثقة فيها، مما يسمح بتقليل "معاملات الأمان" الزائدة التي كانت تُضاف لتعويض نقص الدقة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقليل حجم القطاعات الإنشائية المستخدمة وبالتالي توفير تكلفة البناء دون المساس بسلامة المنشأ.