يأتي قانون العمل الجديد 2026 ليؤسس لمرحلة تشريعية أكثر توازنًا في سوق العمل المصري، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ويحد من النزاعات العمالية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

وحدد القانون ساعات العمل اليومية بحد أقصى 8 ساعات، وبحد أسبوعي لا يتجاوز 42 ساعة، مع إلزام أصحاب الأعمال بمنح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة كل خمس ساعات عمل متواصلة، وألا تتجاوز مدة العمل اليومية 10 ساعات، كما أقر يوم راحة أسبوعي كامل (24 ساعة) بعد ستة أيام عمل.

نظام الإجازات والحقوق المرتبطة بها

كما ينص القانون على إجازة سنوية تبدأ من 15 يومًا وتزداد مع سنوات الخدمة، بالإضافة إلى إجازات خاصة تصل إلى 45 يومًا لبعض الفئات، وإجازات دراسية ومرضية وإجازات رسمية، فضلًا عن إجازات الحج وزيارة بيت المقدس وفق ضوابط محددة، مع تعويض مالي وفق قانون التأمينات.

واجبات العامل داخل بيئة العمل

كما ألزم القانون العامل بالالتزام بالدقة والأمانة في أداء العمل، واحترام أوامر الإدارة، والحفاظ على أدوات وممتلكات العمل، وصون أسرار المنشأة، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغييرات في البيانات الشخصية، بما يضمن الانضباط داخل بيئة العمل.

وشملت الحقوق الأساسية الحصول على عقد عمل مكتوب، وصرف الأجور في مواعيدها، وأجر إضافي للعمل خارج الساعات الرسمية أو في أيام الراحة، إلى جانب الحماية من الفصل التعسفي، وتوفير بيئة عمل آمنة، مع ضمانات خاصة للمرأة وذوي الإعاقة والعمالة المؤقتة.