أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بقوانين الأسرة، مؤكدًا أنها تعكس اهتمامًا عميقًا بجعل الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع المصري، وتأتي استجابةً لضرورات واقعية ملحة تفرضها التحديات الراهنة.

وأوضح الدكتور أندريه زكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إعداد التشريعات الجديدة جاء ثمرة رؤية شاملة وحوار موسع شارك فيه متخصصون بفاعلية، بما يضمن صون حقوق الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها.

وكشف رئيس الطائفة الإنجيلية عن إتمام مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن جميع الكنائس المصرية قد وقعت عليه بالفعل منذ عدة أشهر. وأضاف أن المشروع يتواجد حاليًا لدى وزارة العدل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وشدد زكي على أن هذا القانون هو نتاج نقاشات مستفيضة بين الكنائس، حيث تم التوافق على كافة البنود، بما في ذلك النقاط التي كانت محل بحث، وصولًا إلى صياغة نهائية تعبر عن رؤية مشتركة. وتابع قائلًا: "نأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا، ليسهم في تحقيق الاستقرار الأسري مع الحفاظ على خصوصية العقيدة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالدستور والقانون".

 وتابع: "تُثمن الطائفة الإنجيلية بمصر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة."

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بتأكيد دعم الطائفة الكامل لهذا المسار التشريعي، الذي وصفه بالخطوة الهامة نحو ترسيخ قيم العدالة والمسؤولية بين جميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه، معربًا عن تطلعه إلى سرعة إقرار هذه القوانين لتحقيق الصالح العام وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.