قالت النائبة الدكتورة راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم  مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة) تؤكد أنه قائد وزعيم من نسيج هذا الشعب ويعرف مشاكله ويتفاعل معها، ويعمل ليل نهار على المحافظة على النسيج الاجتماعي للشعب المصري.

التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية

وأشارت  إلي أن تلك التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية، نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية التي تهم الأسرة والمجتمع المصري.

الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات

وأضافت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب  إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لسرعة إنجازها، وتابعت أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب المستجدات  و الثغرات التي  أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبيًا على التماسك المجتمعي.

وشددت رئيس لجنة التضامن على أن عنصر الوقت هو العامل الأهم حاليًا، لأن كل يوم يمر في ظل القوانين القديمة يدفع ثمنه "أبناء مصر" من استقرارهم النفسي والصحي ومستقبلهم بل ومستقبل المجتمع ككل.

وأوضحت أن الحلول الجذرية التي تضمنتها المشروعات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى إخراج الأطفال من دائرة الصراعات الزوجية وضمان حياة  مستقرة آمنة وكريمة وتحافظ على حقوقهم.

 "صندوق دعم الأسرة" هو الضمانة المادية التي ستحمي الأسر من العوز في حالات النزاع

وثمنت رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بالرؤية الشاملة للرئيس في المطالبة بتقديم كافة القوانين المتعلقة بالأسرة (للمسلمين والمسيحيين على حد سواء) بالتوازي مع تفعيل "صندوق دعم الأسرة"، معتبرًا أن هذا الصندوق هو الضمانة المادية التي ستحمي الأسر من العوز في حالات النزاع، ويمثل حائط صد قويًا لحماية الهوية الوطنية.

وطالبت بالعمل داخل مجلس النواب فور وصول المشروعات، لبحثها ومناقشتها بأقصى درجات الدقة والسرعة، قائلًا: "توجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية عبر سنوات، ونحن في البرلمان ملتزمون بترجمة هذه التوجيهات إلى واقع تشريعي يحمي البيت المصري ويحقق العدالة الناجزة".