القومي للطفولة والأمومة يُثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره البالغ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأسرة للمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وأشار المجلس، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن تلك التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وترسيخ بيئة اجتماعية آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ومواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تواجه المجتمع.

ولفت إلى أن حزمة مشروعات القوانين المقترحة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تطوير شامل لمنظومة الأسرة في مصر، من خلال معالجة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، ودعم حقوق الطفل، بما يسهم في تقوية تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.

وأوضح المجلس أن هذه الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وفاعلية، قادرة على التعامل مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، وضمان توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الأطفال.

وفي سياق متصل، أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بقرار النائب العام بحظر النشر في عدد من القضايا التي تمس الأطفال، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على حماية خصوصية الصغار، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى نفسي أو اجتماعي نتيجة تداول المعلومات أو الصور المرتبطة بالقضايا.

كما وجه المجلس بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لصغيرتي واقعة سيدة الإسكندرية، مشددًا على أهمية التعامل الإنساني والقانوني مع مثل هذه الحالات، مع مناشدة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الفيديو المتعلق بالواقعة، حفاظًا على حقوق الأطفال وكرامتهم.

ونوه بأن حماية الطفل تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وأن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة المختلفة يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والحد من أي انتهاكات قد تمس حقوق الأطفال أو تؤثر على سلامتهم النفسية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على ثقته في أن هذه الخطوات التشريعية والتنظيمية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الإطار القانوني المنظم لشؤون الأسرة المصرية، بما يُدعم الاستقرار المجتمعي، ويعزز جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق