أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، أنه يوجد مشروع قانون مكتمل للأحوال الشخصية تم إعداده داخل وزارة العدل، وجرى عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نجاح أي مشروع قانون للأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو للمسيحيين، لا بد أن يكون هدفه الرئيسي هو مصلحة الطفل
وأضاف المستشار محمد عيد محجوب، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه على مجلس النواب في أقرب وقت، بهدف حل كافة المشكلات التي تتعلق بالأسر المصرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن نجاح أي مشروع قانون للأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو للمسيحيين، لا بد أن يكون هدفه الرئيسي هو مصلحة الطفل في المقام الأول، موضحًا أنه إذا استطاع مشروع القانون أن يتضمن أحكامًا تحمي حقوق الطفل، فإنه سيحقق نجاحًا سريعًا داخل الدولة ويحظى بقبول واسع.
وأوضح أن الصراعات الحالية بين الأب والأم، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، والنفقة، والاستضافة، والحضانة، تأتي بضرر كبير على الطفل، الذي يُعد المتضرر الأكبر من تلك النزاعات المستمرة.
إصدار أي تشريع ناجح يتطلب تحقيق التوافق مع مصلحة الطرفين
وقال محجوب إن إصدار أي تشريع ناجح يتطلب تحقيق التوافق مع مصلحة الطرفين، مع الإعلاء من قيمة الطفل باعتباره الأساس، مؤكدًا أنه لا يحق للأب الامتناع عن سداد النفقة للأبناء بسبب الخلاف مع المطلقة، لأن الضرر في هذه الحالة يقع على الأطفال، خاصة أنهم في بعض الأحيان يحتاجون إلى الخدمات الأساسية مثل الطعام، والتعليم، والعلاج.
وأشاد رئيس اللجنة بقرار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمتعلق بترتيب وقف بعض الخدمات في حال عدم سداد النفقة للمستحقين.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات القوانين، مؤكدًا أن الرئيس يضع دائمًا تماسك الأسرة في مقدمة أولوياته، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تماسك الدولة.
0 تعليق