عقد محافظ جنوب سيناء إسماعيل كمال، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستثمار بديوان عام المحافظة، في إطار متابعة ملفات الاستثمار وتطوير منظومة تخصيص الأراضي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن وأعضاء الجهات المعنية.

ويأتي الاجتماع ضمن توجهات الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، حيث ناقشت اللجنة عددًا من طلبات المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات سياحية بمدينة شرم الشيخ، التي وتعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية متطورة.

تفاصيل الاجتماع 

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات سياحية وخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد المحلي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف التواجدات في مدينتي أبو زنيمة ودهب، حيث تم بحث طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد، وزوائد التنظيم، إلى جانب إعادة تخصيص بعض الأراضي، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق الاستقرار القانوني وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، حرص المحافظة على تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين جذب الاستثمارات وضبط منظومة الأراضي.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على جميع الحالات المقدمة في مدينتي دهب وأبو زنيمة، بعد التأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المطلوبة، وهو ما يعكس توجه المحافظة نحو دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة عمل مستقرة لهم.

أما فيما يتعلق بمدينة شرم الشيخ، فقد تم بحث عدد من الطلبات الخاصة بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات سكنية للعاملين بالقطاع السياحي، حيث تمت الموافقة على بعض الطلبات التي استوفت الشروط، بينما تم رفض طلبات أخرى لعدم استكمال المستندات أو عدم مطابقتها للضوابط المعتمدة.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بعرض عدد من قطع الأراضي بنظام المزاد العلني، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويعزز ثقة القطاع الخاص في آليات تخصيص الأراضي بالمحافظة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة جنوب سيناء، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وتواصل المحافظة جهودها لتطوير بيئة الاستثمار، من خلال تحديث آليات العمل، وتقديم التيسيرات اللازمة، بما يواكب توجهات الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف مدن المحافظة.