في ظل حرص الدولة على فرض سيادة القانون وحماية أمن المجتمع، وضع المُشرّع المصري عقوبات صارمة لمواجهة جرائم وأعمال البلطجة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العام.

وتُعرف جريمة البلطجة بأنها كل فعل يتضمن استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدامه، بهدف ترويع المواطنين أو تخويفهم أو فرض السيطرة عليهم، بما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو تعريض حياة الأفراد للخطر.

عقوبة البلطجة في القانون المصري: 

ينص قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس أعمال البلطجة أو يقوم بترويع المواطنين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وقد تصل إلى السجن المشدد، مع فرض غرامة مالية، وذلك بحسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

حالات تشديد العقوبة:

تُشدد العقوبة في عدد من الحالات، أبرزها:

ـ إذا تم استخدام أسلحة أو أدوات حادة.

ـ إذا نتج عن الفعل إصابات أو أضرار بالممتلكات.

ـ إذا تم ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص (تشكيل عصابي).

ـ إذا كان الهدف فرض السطوة أو السيطرة على منطقة أو أشخاص.

وفي هذه الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لسنوات طويلة، مع مضاعفة الغرامة.

عقوبة ترويع المواطنين والتهديد: 

كما يعاقب القانون كل من يهدد أو يروع المواطنين أو يلوّح باستخدام القوة لإجبارهم على القيام بأفعال معينة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لعدة سنوات، خاصة إذا اقترنت بجرائم أخرى مثل السرقة أو الإتلاف.