كشف حساب السيد القصير، أكثر وزراء الزراعة بقاء في منصبه منذ 2011، تمكين المعاشات أبرز الانتقادات وطفرة الصادرات الزراعية إنجاز غير مسبوق

التعديل الوزاري 2024، مع اقتراب التعديل الوزاري المقبل، تتجه الأنظار إلى عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حيث تزداد التوقعات حول إمكانية استبدالهم خلال التعديل المقبل لعدة أسباب، ومن هؤلاء السيد القصير وزير الزراعة الذي يعتبر أكثر وزراء الزراعة بقاءً في منصبه منذ ثورة يناير 2011، والتي يدور معدل مكوث وزراء الزراعة المتعاقبين في مناصبهم منذ اندلاعها، قرابة العام الواحد فقط.

لكن تمكن السيد القصير من كسر تلك القاعدة ليبقى في منصبة منذ ديسمبر 2019 وحتى اللحظات الراهنة، رغم رهان الكثيرين على إخفاقه واقصاءه في أقرب فرصة نظرا لاستدعاء من قطاع البنوك، وهي خارج الدائرة المعتادة لاختيار وزراء الزراعة منذ سنوات طويلة، وعلى عكس التوقعات نجح القصير في عدد من الملفات التي تضعها القيادة السياسة محل نظرها في القطاع الزراعي، ليتجاوز بنجاح التعديل الوزراء السابق في أغسطس 2022.

أبرز الانتقادات لوزير الزراعة

ربما أهم ما يميز عهد السيد القصير في وزارة الزراعة هو القرارات غير المألوفة على كل من سكن الديوان العام في العقود الأخيرة،  خاصة في ملف إعادة تقييم واستغلال أصول الوزارة، والذي وضع عليه مصرفي آخر هو سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة وإعادة استغلال الأصول، والذي أضيف إليه مهمة أخرى هو متابعة وتطوير منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في مناطق مختلفة بالمحافظات، لكن إصرار الوزير على المضي قدما في الملف، جعله يحقق نتائج إيجابية على مستوى اعادة استغلال الأصول وجلب استثمارات وإيرادات جديدة تضاف إلى خزينة الدولة.

ولعل أبرز قرارات الوزير التي شكلت صدمة داخل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية هو تنازل الوزارة عن بعض أصولها لصالح وزارات اخرى لإقامة مشروعات سكنية ونفع عام، خاصة وأن تلك الأصول كانت أراضي بحثية تتبع مركز البحوث الزراعية وتستغل في استنباط وتطوير أصناف المحاصيل وسلالات الماشية المصرية المختلفة.

كما طالت الوزير انتقادات كثيرة بسبب كثرة عدد القيادات التي بلغت سن المعاش منذ فترة ومازالت تمارس عملها في وظائف قيادية إلى الآن وهو ما يجعل قراراتهم الإدارية اليومية أقرب إلى البطلان.

ويعتبر مشروع كارت الفلاح من أكثر المشروعات تعثرا في وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب فنية تسببت في عدم قدرة المزارعين على صرف الأسمدة لمحاصيلهم في المواسم الماضية، إلى جانب أزمة آخرى وهو نقص الأسمدة المطروحة في الجمعيات الزراعية للحد الذي تسبب في أزمة خلال عام 2021.

أبرز النجاحات للسيد القصير

ورغم الانتقادات والاخفاقات المقبولة لكن نجح وزير الزراعة في تنفيذ رؤية الدولة في عدة ملفات لعل أهمها هو تحويل وزارة الزراعة إلى مؤسسة تجذب الاستثمارات ومصدر موارد للدولة وهو ما تحقق من خلال الاهتمام بملف تقييم وإعادة استغلال الأصول وجذب الكثير من الاستثمارات لتشغيل تلك الأصول بعقود مميزة، إلى جانب التوسع في دور منافذ الوزارة عبر مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تطرح بشكل دائم سلعا بمستوى مرتفع وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 20 إلى 50% وهو ما زاد من إقبال المواطنين خلال السنوات الأخيرة على منافذ ومعارض الوزارة، إلى جانب أداء الوزارة دورا بارزا في إحياء واستمرارية مشروع البتلو لرفع تعداد الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات و572 مليون جنيه لحوالى 43 ألفا و500 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 505 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

كما تعتبر القفزة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية أحد أهم النجاحات التي صنعتها وزارة الزراعة خلال فترة تولي السيد القصير لحقيبة الزراعة، حيث قفزت الصادرات الزراعية بمعدل كبير حيث ساهمت الوزارة في فتح 93 سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة بحجم 7.4 مليون طن بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار دولار.

وشاركت وزارة الزراعة بدور الاستشاري العلمي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يعتبر أهم مشروع زراعي في تاريخ مصر، لإقامته في منطقة واعدة ومميزة في الظهير الصحراوي غرب الدلتا، وشاركت المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة (بحوث الصحراء – البحوث الزراعية) في أعمال حصر وتصنيف التربة للمشروع والمشاركة في وضع التركيب المحصولي للمشروع الذي سيشهد استخدام المياه الجوفية والمياه المعالجة في عمليات الري.

في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء وغيرها، فقد ارتفعت معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.