قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع المقاولات يواجه عدة تحديات تؤثر على قدرته على تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة، خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار، وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة تكاليف التنفيذ نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة زيادة أسعار الخامات وتأخر سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار ارتفاع سعر الفائدة، سيؤدي إلى زيادة تكاليف المشروعات وتآكل الربحية بشكل غير مباشر، ما سيؤثر على نسب إسناد المشروعات الجديدة ويزيد الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات.

صرف المستحقات وفروق الأسعار

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة صرف مستحقات شركات المقاولات وفروق الأسعار المتأخرة بمواعيد محددة لضمان استمرار التشغيل، مع فتح مسارات تمويلية بفوائد مخفضة، وإعادة هيكلة القروض ومد فترات التمويل دون فرض غرامات، بما يدعم القطاع ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

كما اقترح التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، ومنح حزم تحفيزية للشركات لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الراهنة، وضبط حركة السوق ومنع المغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع وضع أسعار استرشادية عادلة للمنتجات الأساسية لضمان تكاليف مناسبة.

رقابة صارمة ودعم الإنتاج

وشدد على ضرورة تفعيل آليات رقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض، بما يحد من الضغوط التضخمية، لا سيما في منتجات الإسمنت والحديد التي تُعد عناصر أساسية لقطاع المقاولات.

وأكد داكر عبد اللاه أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية الأساسية، حيث ينفذ مشروعات البنية التحتية والمستشفيات والجامعات والمدارس، مشددًا على ضرورة عدم تحميله أعباء إضافية، مع الالتزام بصرف مستحقات الشركات وفروق الأسعار الناتجة عن الظروف القاهرة في مواعيدها.