عضو التطويرالعقاري: توقعات بالتصالح في 90% من مخالفات البناء بعد صدور اللائحة

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عضو التطويرالعقاري: توقعات بالتصالح في 90% من مخالفات البناء بعد صدور اللائحة, اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 06:27 مساءً

أكد الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية أن إقرار اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء يؤكد جدية الحكومة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف والذي كان يمثل تحديا أمام حكومات عديدة سابقة.

وقال راشد إن إقرار القانون يعد بمثابة بدء التحرك الفعلي لإنهاء مشكلات مخالفات البناء، متوقعا أن تحقق تلك الخطوة مكاسب إقتصادية عديدة أولها وقف البناء العشوائي وغير المخطط، وأيضا زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف راشد أن الحكومة لديها آليات التنفيذ وإنجاح ملف التصالح خاصة بعد المناقشات التي عقدتها مع مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، متوقعا أن تنتهي أكثر من 90% من مخالفات البناء خلال وقت قريب.

وتوقع أن تتخطى عوائد تعديلات قانون التصالح حاجز الــ100 مليار جنيه، مطالبا في الوقت نفسه بالانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، حيث أن هناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.

كما طالب بضرورة توضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين في العقار الموجود في نطاق التصالح، وكذلك ضروره إعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها.

Advertisements

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر لائحته التنفيذية منذ أيام، مصادر إنفاق حصيلة التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك وفقا لنص الـمادة (11) من القانون كالتالي:

 

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

 

‌أ-  نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

‌ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

0 تعليق