4 قرارات رئاسية حاسمة في آخر أيام الولاية الثانية للسيسي

 

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبدأ غدا أول يوم في الولاية الرئاسية الجديدة.

وشهدت الساعات الماضية صدور عدد من القرارات الجمهورية الهامة ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال لعام 1445 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445 هجرية.

وقرار جمهوري، رقم 103 لسنة 2024، حيث يلغى قرار رئيس الجمهورية تعيـين مصطفى إبراهيم ربيع منصور سفير لمصر بإرتيريا، وتعيين محمد حاتم حسنين محمد العطوى سفيرًا مفوضًا لإرتيريا.

وفي المادة الثانية للقرار "يعين محمد حاتم حسنين محمد العطوى، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة إريتريا.
-و قرار جمهوري،رقم 88 لسنة 2024، بشأن استبدال باللوحة وجدول إحداثيات المرموز لهما بالرقم (23) المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022، اللوحة وجدول إحداثيات المرفقين بهذا القرار.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022، إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)؛ وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.  

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

ونصت المادة الأولى في القرار الجمهوري على "أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من تعيـين مصطفى إبراهيم ربيع منصور، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجيـة، منـدوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة إريتريا.

وجاء في المادة (٣٠ / فقرتان أولى وثانية) من القانون: "يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
 

وفي المادة (٣٥) من قانون المالية العامة الموحد، ينص على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط، فيما يتعلق بـ "الباب السادس، شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (۳۷) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.