واصل جهاز تنمية مدينة السادات تنفيذ حملات موسعة لإزالة المخالفات البنائية والتصدي لكافة صور الإشغال غير القانوني، ويتم ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتزامن مع الخطة العاجلة التي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمواجهة العشوائيات والتعديات. 

تأتي هذه التحركات بناءً على تعليمات المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وتحت إشراف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس الجهاز، وبقيادة المهندس ماهر الفقي، مدير إدارة التنمية، وذلك ضمن جهود مكثفة لإعادة الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

وشنت إدارة التنمية بالجهاز حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارات الأمن، والعلاقات العامة، والنظافة، إلى جانب شرطة التعمير وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء، استهدفت إزالة الإشغالات المخالفة والتعامل الفوري مع التعديات في الأنشطة التجارية والإعلانات والمواقف والأسواق العامة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع، إلى جانب إزالة إشغالات مخالفة بالمحلات والبدرومات، فضلًا عن التعامل مع مخالفات بقطعة سكنية، وذلك بعدد من المناطق شملت (س20، س9، س10، س4، منطقة ابني بيتك الأولى، وشارع أبو بكر).
وأكد المهندس محمد عادل أنور، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس التخطيط العمراني أو تشكل خطورة على سلامة المواطنين، مشددًا على أن استخدام الوحدات السكنية أو البدرومات في أنشطة غير مصرح بها سيتم مواجهته بشكل فوري.
وأضاف أن جهاز المدينة مستمر في رصد المخالفات ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط داخل المدينة.
وفي ختام البيان، ناشد جهاز تنمية مدينة السادات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بشروط التخصيص والتراخيص، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بالإجراءات القانونية الحاسمة، بما في ذلك الغلق الفوري.