أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات سعرية محدودة على بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من أبريل الجاري، في ظل أزمة طاقة عالمية حادة وغير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن الزيادات تم تصميمها بعناية لضمان عدم المساس بالشرائح المنزلية الأقل استهلاكًا، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين.
وأوضحت أن هذه الفئة تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تصل نسبة المعفيين من الزيادة داخلها إلى 86%، بما يعكس توجهًا واضحًا لحماية محدودي الدخل.
وفي السياق ذاته، قررت الوزارة تثبيت أسعار جميع شرائح الاستهلاك حتى 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادة على هذه الشريحة وما فوقها بمتوسط يبلغ نحو 16%، بحيث تتركز الزيادة على الفئات الأعلى استهلاكًا والأكثر قدرة.
كما شملت الإجراءات زيادة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بمختلف شرائحها، بمتوسط يصل إلى 20%، في إطار ما وصفته الوزارة بتطبيق مبدأ "المشاركة المجتمعية" في تحمل أعباء الأزمة، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا نصيبًا أكبر من التكلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه القرارات تأتي كإجراء اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة عالميًا خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
0 تعليق