علّقت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، على الخطوات الأخيرة الخاصة بتفعيل قرار تعيين أوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، إن الاستجابة جاءت سريعة لطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب، ومن بينهم طلبها، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعكس اهتمام الدولة بملف تعيين الكفاءات العلمية والاستفادة منها.

الإطار الزمني للتنفيذ

وأوضحت أن هناك تساؤلات جوهرية لا تزال مطروحة بشأن آلية تطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني للتنفيذ، قائلة: "هل سيتم تطبيق القرار على خريجي السنوات العشر الماضية، أم سيقتصر على من تخرجوا بعد صدور القرار في عام 2021؟".

وأضافت أن هذه النقطة تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق العدالة، مؤكدة أن الأحق بالتطبيق هم الحاصلون على الدرجات العليا منذ عام 2011 وحتى صدور القرار في 2021، خاصة وأن القرار كان من المفترض أن يُفعل خلال شهرين من صدوره.

 تفعيل القرار بشكل عادل وشامل سيسهم في تعزيز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة

وشددت صافيناز طلعت على أن تعيين أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه يُعد استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري للدولة، مؤكدة أنهم يمثلون ثروة علمية يجب الاستفادة منها في تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءته.

وأشارت إلى أن تفعيل هذا القرار بشكل عادل وشامل سيسهم في تعزيز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، ويعطي رسالة إيجابية بأن الجهد العلمي والتفوق محل تقدير حقيقي.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة وضوح الرؤية في تطبيق القرار، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستحقين، ويحقق الهدف الأساسي منه في دعم الدولة بالكفاءات المؤهلة علميًا.

إرسال خطاب من البرلمان إلى المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيين الحاصلين على الماجيستير والدكتوراه

وفي السياق ذاته، تلقى المجلس الأعلى للجامعات خطابًا من رئيس البرلمان، تضمن عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تعيين أوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار التحرك نحو حصر هذه الفئات والعمل على الاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.