أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، في تقريرها الصادر خلال مارس 2026، أن الاقتصاد المصري يمتلك عوامل قوة مهمة تمكّنه من التعامل مع الضغوط الخارجية الراهنة، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأوضحت الوكالة أن دخول مصر هذه المرحلة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي يمثل عنصر دعم رئيسي، إلى جانب تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، حيث سمحت الدولة بشكل استباقي للعملة المحلية باستيعاب الصدمات الخارجية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأضاف التقرير أن هذه السياسات من شأنها المساهمة في احتواء الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة، وتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.
كما توقعت «فيتش» أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات أقل خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالعامين الماليين السابقين، وكذلك أقل من متوسط العجز المسجل على مدار السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات القطاع الخارجي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحسن المحتمل يأتي مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق