اختصاصات اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة وحالات الغلق إداريا بالقانون

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اختصاصات اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة وحالات الغلق إداريا بالقانون, اليوم الجمعة 22 مارس 2024 08:17 صباحاً

قانون المحال العامة، أقرَّ قانون المحال العامة، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا،حدد القانون مدة الترخيص واللجنة المعنية باصدار الترخيص 
 

حالات غلق المحال اداريا 

 

في هذا الشان  ، نصت المادة 24 من قانون  المحال العامة على أنه يجوز غلق المحال العام أداريا وذلك في عدة حالات وهي:

1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.

2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

Advertisements

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
ضوابط وإجراءات الترخيص للمحال العامة
حدد قانون المحال العامة ضوابط وإجراءات الترخيص للمحال العامة، من حيث مدة الترخيص والبيانات والأوراق المطلوبة لإصداره.

 

الترخيص غير محدد المدة

 

ونصت المادة (٣) من قانون المحال العامة علي: 
ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 

لجنة عليا للتراخيص


وتنص  المادة (٤) من قانون المحال العامة:على ان تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق