تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، اجتماعًا مشتركًا مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الطلب المقدم من النائب أحمد سمير الحمامصي، والذي يسلط الضوء على مدى فاعلية التعديلات الأخيرة في الحد من ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث، وضمان تنفيذ القانون بشكل عادل.
مجلس الشيوخ يستأنف جلساته الأحد لمناقشة مخاطر الجدل والشعوذة ومخاطر النصب من خلالهما
وفي السياق ذاته، يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من الملفات والتي تأتي في مقدمتها مخاطر الجدل والشعوذة ومخاطر النصب =.
مواجهة مخاطر الشعوذة والنصب على رأس الأولويات
وكشفت مصادر لموقع تحيا مصر أن الجلسات ستشهد مناقشات موسعة حول مخاطر انتشار ظواهر الشعوذة والنصب، وما تسببه من أضرار اجتماعية واقتصادية على المواطنين، حيث يسعى المجلس إلى تسليط الضوء على سبل المواجهة التشريعية والتوعوية لهذه الظواهر، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين فيها.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يناقش المجلس مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في السوق المصري، ومن المقرر أن تستعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب حياله.
اقتراح عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد
كما يبحث مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر بشأن تنظيم عقد مجلس إفتائي أسبوعي داخل المساجد، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتقديم الفتاوى بشكل منضبط من خلال جهات رسمية، بما يسهم في الحد من فوضى الفتاوى غير المتخصصة.
تحذيرات برلمانية من استغلال الشعوذة في النصب
ويناقش المجلس كذلك الاقتراح المقدم من النائب أحمد تركي، والذي يسلط الضوء على استغلال بعض ضعاف النفوس لظواهر الشعوذة في أعمال النصب والاحتيال، مطالبًا بوضع آليات أكثر صرامة للتصدي لتلك الممارسات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها.
مقترح بفرض رسوم حماية ووقف استيراد الحديد
ويستكمل المجلس مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال الهريدي بشأن فرض رسوم حماية على واردات الحديد، إلى جانب دراسة إمكانية وقف استيراده لفترة محددة، وذلك لدعم الصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.
0 تعليق