ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث استعرض المجلس مخرجات الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على وضع رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد مدبولي، أن التوجيهات الرئاسية تضمنت ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة. كما أشار إلى أن الدولة تضع ضمن أولوياتها تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد رئيس الوزراء، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.