قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي حمودي، إن هذه الحرب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل كبير وحاد، وهذا التهديد مدفوع بشكل رئيسي باحتمالية استمرار انخفاض تدفق النفط العالمي بنسبة 20 % بعد إغلاق مضيق هرمز خاصة إذا ارتفع سعر النفط إلى حوالي 130 أو 150 دولارًا للبرميل هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

وتابع، في مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه والأهم من ذلك هو التغيير المحتمل في سياسات البنوك المركزية حيث أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد خاصة في آسيا وأوروبا ستكون الأكثر عرضة للخطر، فأزمة سوق الطاقة التي قد تنشأ بعد إغلاق مضيق هرمز سيكون لها تأثيرات كبيرة على سلاسل الإمداد للطاقة وكذلك على المواد الخام مثل المعادن والهيليوم التي تدخل في العديد من الصناعات بما في ذلك الغذاء والتكنولوجيا.

وأختتم، أن ما نتوقعه الآن هو ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة كلفة العديد من المواد الاستهلاكية للمستهلكين، ومن المحتمل كما ذكرت أن تقوم البنوك المركزية بتعديل سياساتها النقدية، وهو أمر يثير القلق.

 ففي حال قرر الفيدرالي الأمريكي عدم خفض الفائدة كما كان متوقعًا هذا العام ورفعها بدلًا من ذلك فسيكون لذلك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة.