تواصل الدولة المصرية تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الأراضي الصحراوية وأملاك الدولة، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الموارد الطبيعية، خاصة مع جهود التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.
و نص القانون على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، مع إلزام المخالف برد الأرض وإزالة التعديات على نفقته الخاصة. وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة وظروف ارتكابها.
ففي حالة التعدي بالبناء أو الزراعة، يعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود، مع الحكم برد العقار وما عليه من مبانٍ. أما إذا وقع التعدي بالتحايل أو تقديم بيانات خاطئة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه.
وبعد تعديلات القوانين في عامي 2019 و2021، شددت العقوبات لتصل في بعض الحالات إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و2 مليون جنيه، وذلك لضمان الردع وحماية أراضي الدولة من أي تجاوزات.
كما ألزمت التشريعات الجهات الإدارية المختصة بإزالة التعديات بشكل وجوبي على نفقة المخالف، مع إعادة الأرض إلى طبيعتها، وأكدت أنه لا يجوز تطبيق الرأفة أو تخفيف العقوبة في مواد الجنايات المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة.
0 تعليق