البنك المركزي، قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر: إنّ السوق الموازية أصيب في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%، مؤكدًا أنه بعد هذه القرارات، سيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم.

 

 

التضخم أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول
 

وأعرب «الإتربي» عبر مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، عن تفاؤله بقرارات البنك المركزي أمس، لافتا أنها قرارات جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، مضيفًا أنّ التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول.

 

نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات

وتابع، أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري، مواصلا: «اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار».

إيداع الدولار بالبنوك

واستكمل: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك شائعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».

 

قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة

جدير بالذكر قررت  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6%

تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية  .

وتأتي  قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري، كما تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.

كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.