تسعى وزارة النقل إلى تحقيق الاستفادة من النقل النهري في نقل البضائع والأفراد عبر نهر النيل، ويعد قطاع النقل النهري من أهم القطاعات داخل الوزارة لما يشكله من أهمية كبيرة في حركة النقل، وعانى النقل النهري من نقص شديد في الجوانب التنظيمية والقانونية على مدار السنوات الماضية الأمر الذي دفع الوزارة إلى وضع خطة شاملة لتطوير المرفق.

خطة وزارة النقل للنهوض بقطاع النقل النهري 

واعتمدت وزارة النقل في خطتها للنهوض بقطاع النقل النهري على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

كما قامت الوزارة بتطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وزارة النقل تسعى لتوفير بنية معلوماتية لنهر النيل 

تعمل الوزارة على الانتهاء من منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر River Information Services  لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

الوزارة تدعو شركات القطاع الخاص للاستفادة من مزايا النقل النهري

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة قامت بدعوة كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها:

- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق

- قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري

- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

 جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون  رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

اللواء سعيد طعيمة: قانون النقل النهري يعكس اهتمام الدولة بهذا المرفق

اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب أكد لـ"فيتو" أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الثروات التي تستطيع أن تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام إذا تم تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات ويعتبر القانون الخاص بإعادة هيكلة الهيئة العامة للنقل النهري يعكس توجه الدولة للاهتمام بها المرفق وسعيها الحقيقي للاستفادة منه وتطويره.

رئيس لجنة النقل السابق: الحصول على التراخيص أهم مشاكل النقل النهري

وأشار اللواء سعيد طعيمة إلى أن أهم مشاكل النقل النهري كانت تتمثل في عدم وجود جهة مختصة بهذا المرفق تستطيع حوكمة الأمور الخاصة بالنقل النهري مما دفع العديد من شركات القطاع الخاص  إلى الابتعاد عن الاستثمار في هذا المرفق، حيث كان المستمر يعاني في الحصول على ترخيص لمركبة في نهر النيل نتيجة تتداخل أكثر من جهة في هذه الإجراءات، بالاضافة إلى الوقت والجهد والتكلفة الباهظة من أجل الحصول على ترخيص واحد.

عوامل  نجاح قانون النقل النهري

وأضاف رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب أن نجاح القانون يتوقف على مجموعة من العوامل أهمها: 

  - تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من الأوراق والمستندات.

  - توفير نقاط تراخيص تابعة لهيئة النقل النهري في جميع أنحاء الجمهورية.

  - اتباع الأساليب التكنولوجية في عمليات تسجيل البيانات (ميكنة عملية التراخيص).

  - العمل على تشكيل لجنة من أجل  تقنين أوضاع المركبات القديمة وتيسير عملية الترخيص.

  - خفض رسوم الترخيص لدفع المواطنين الي ترخيص مركباتها.

اختصاصات هيئة النقل النهري في القانون الجديد

ووفقا للقانون، تباشر هيئة النقل النهري الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولهـا علـى الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كمـا يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.
6، الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9. تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.
10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مشروعات هيئة النقل النهري للنهوض بالمرفق

قدمت هيئة النقل النهري مشروعات من أجل النهوض بالمرفق أبرزها:

 - مشروع التاكسي النهري.

 -  مشروع الأتوبيس النهري.

 -  مشروعات النقل النهري السياحي.

 - مشروع الربط النهري بين مصر وأفريقيا عبر مشروع وادي النيل للنقل النهري.

 - مشروع نقل البضائع نهريًّا.

 - مشروعات الأهوسة النهرية .

 - مشروع التموين لنقل السلع التموينية نهريًّا.

 - مشروع الربط بين الموانئ الجافة والنهرية.

 -  مشروع تكريك وانشاء علامات إرشادية لنهر النيل .

 - مشروع ميكنة الملاحة النهرية.

 - مشروع غرف التحكم والرقابة  النهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.