قال ياسر شاهين، الخبير المالي والاقتصادي، إن أزمة الإسكان بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة العكسية تمثل عاملًا إضافيًا قد يؤثر على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاحتفاظ بالكفاءات، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتزايد الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة الحياة، وهو ما يجعل قرار البقاء في إسرائيل أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى أصحاب الكفاءات والمهنيين.

حروب وصراعات داخلية تحول المجتمع لبيئة طاردة

وأشار خلال مداخلة عبر "زووم" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حروبًا وصراعات متعددة، سواء مع إيران أو لبنان أو في غزة، والمجتمع الإسرائيلي كان يعاني قبل ذلك من تناقضات وصراعات داخلية، من بينها الخلافات المتعلقة بالحريديم وقوانين التجنيد، إلى جانب الصراع القضائي بشأن تعيين القضاة، وهو ما أسهم في تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى بيئة طاردة.

التضخم يضغط على المجتمع ويرفع تكاليف الحياة

وأوضح أن العنصر البشري أصبح من أهم مدخلات أي اقتصاد، مؤكدًا أن التضخم يمثل عاملًا إضافيًا يضغط على المجتمع الإسرائيلي، خاصة منذ بدء الحروب وفتح الجبهات المختلفة، مع ارتفاع تكاليف المتطلبات الأساسية للحياة من بينها الكهرباء والمياه والضرائب.

زيادة ضريبة القيمة المضافة تنعكس على تكلفة السكن

وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تنعكس بصورة مباشرة على مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك تكلفة السكن، موضحًا أن توفير بيئة جاذبة للخبراء والمهنيين والعاملين في قطاع التكنولوجيا يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد وخلق ميزة تنافسية.

من بيئة جاذبة للكفاءات إلى بيئة طاردة

وأكد أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والمعيشية، جعل السوق الإسرائيلية يتحول تدريجيًا من بيئة جاذبة للكفاءات إلى بيئة طاردة، وهو ما يهدد قدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالخبراء والمهنيين والعناصر الشابة، خاصة العاملين في قطاع التكنولوجيا.

تخوف من تحول الهجرة العكسية إلى نهج مستدام

وتابع أن التخوف داخل المجتمع الإسرائيلي يتمثل في ألا تظل هذه الظاهرة آنية أو مؤقتة، وإنما تتحول إلى نهج مستدام، وهو ما قد يفاقم تأثير الهجرة العكسية على التركيبة السكانية والاقتصاد الإسرائيلي.