أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الصناعة تأتي "على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة الحالية"، لافتًا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف.

100 مليار دولار صادرات مستهدف 2030

وأشار وزير الصناعة خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030، مؤكدًا أن هذا الهدف "أساسي ورئيسي وقادرين نحققه".

وبين الوزير ضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي، قائلًا: "إحنا مستهدفين زيادة المكون المحلي والتعميق باستخدام التكنولوجيا"، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع تنافسيتها.

قراءة واقعية لعجز الميزان التجاري

وشدد وزير الصناعة على وجود عجز في الميزان التجاري، موضحًا أن "من الطبيعي في الدول التي تبني صناعات معينة أن يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية".

وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو فجوة في الميزان التجاري كبيرة ولو كانت مستمرة"، مشيرًا إلى أهمية العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيًا من خلال تعزيز الإنتاج والصادرات.

دعوة لرصد تحديات المستثمرين

وطالب الوزير لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بموافاته بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم، إلى جانب مقترحات حلها، حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها.

وأكد أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة بمختلف أحجامها، خاصة إذا كان التعثر يرجع إلى أسباب فنية أو إدارية، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي.

مناقشة ملفات الصناعة والدواء والمشروعات الصغيرة

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد قد ناقش أربعة طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.