في عالم تتحرك فيه الأسعار كأنها موجات لا تعرف السكون، ظل الذهب لسنوات طويلة رمزًا للثبات والملاذ الآمن، لكن رياح الأسواق العالمية حملت معها تحولًا جديدًا، إذ فقد المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من قوته، وانحنى أمام ضغوط الدولار وتغيرات السياسة النقدية الأمريكية.

رحلة الهبوط تبدأ.. الذهب يفقد مكاسبه ويتراجع لأدنى مستوى خلال العام

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا قويًا خلال تعاملات الثلاثاء، لتدخل دائرة الخسائر بعد أن فقد المعدن النفيس المكاسب التي حققها منذ بداية عام 2026، متأثرًا بالتراجع العالمي الحاد واستقرار سعر صرف الدولار محليًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، انخفاضًا جديدًا بنحو 90 جنيهًا، ليستقر عند 5850 جنيهًا، وهو أدنى مستوى يصل إليه خلال العام الحالي.

وجاءت موجة الهبوط الحالية نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميًا، حيث أصبحت حركة الأسواق الدولية العامل الأكثر تأثيرًا على التسعير المحلي، في ظل غياب تحركات قوية في سعر الدولار داخل البنوك.

السوق يترقب.. ومستوى 6000 جنيه يتحول إلى نقطة فاصلة

أصبح حاجز 6000 جنيه للجرام نقطة فاصلة في حركة الذهب خلال الفترة الحالية، بعدما فشل المعدن في العودة فوقه رغم محاولات التعافي السابقة، ليواصل التراجع ويكسر مستوى 5900 جنيه.

وأدى استمرار انخفاض الأسعار إلى تغير سلوك المتعاملين، فبعد موجة من الإقبال على الشراء للاستفادة من الأسعار المنخفضة، عاد الحذر ليسيطر على السوق، مع انتظار رؤية أوضح لمسار الذهب خلال الأيام المقبلة.

كما ساهم تحسن توافر السبائك والعملات الذهبية في السوق المحلية في تقليل حالة الضغط التي ظهرت خلال فترات ارتفاع الطلب، وأعاد قدرًا أكبر من التوازن بين العرض والطلب.

وتراجعت الفجوة بين السعر المتداول والسعر العادل للذهب، المرتبط بحركة الأوقية العالمية وسعر الصرف، في مؤشر على تحسن آليات التسعير مقارنة بالفترات التي شهدت اضطرابات قوية.

الدولار يرفع الراية.. والفائدة الأمريكية تضغط على الذهب عالميًا

لم يكن التراجع المحلي بعيدًا عن التطورات العالمية، إذ واجه الذهب موجة بيع قوية بعدما صعد الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تصاعد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أونصة الذهب بأكثر من 100 دولار خلال جلسة واحدة، بعدما انخفضت من مستويات افتتاح اقتربت من 4192 دولارًا إلى حوالى 4091 دولارًا، قبل أن تتحرك قرب 4109 دولارات للأوقية.

ويراقب المستثمرون مستوى 4100 دولار باعتباره منطقة دعم مهمة، حيث إن كسرها قد يفتح المجال أمام مزيد من الهبوط نحو مستوى 4000 دولار للأوقية.

وتزداد الضغوط على الذهب مع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، إذ تتجه الاستثمارات في فترات ارتفاع العوائد إلى الأصول التي تحقق دخلًا، بينما يظل الذهب محتفظًا بقيمته كأداة تحوط دون عائد مباشر.

كما دعمت مؤشرات قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار استمرار الضغوط على المعدن الأصفر، خاصة مع انخفاض المخاوف بشأن احتمالات الركود.

وفي مصر، تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل أساسي بما يحدث في الأسواق العالمية، خاصة مسار الدولار وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وسط تساؤلات حول قدرة المعدن النفيس على استعادة بريقه أم مواصلة رحلة البحث عن قاع جديد.