وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم القطاعات الحيوية.

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وتستهدف الخطة أن يبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، فيما يُتوقع أن يسجل معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 17%.

وأكدت الحكومة أن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي إطار الاستثمار في بناء الإنسان، تتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية واستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما تستهدف الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5% لدعم التعليم العام والفني، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.

وشملت الخطة كذلك تعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية الأساسية، حيث تقرر زيادة مخصصات قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، ورفع مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.