قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نصيب الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات بدأ يعود بقوة، وتجاوز 56.5%، مع مستهدفات تشير إلى إمكانية تجاوز 65% خلال العامين المقبلين كحد أقصى، موضحًا أن هذا النمو جاء مقارنة بنسبة 39.8% التي كانت تمثل نصيب استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات قبل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الأول عام 2022.

وتحدث رئيس الوزراء على خلفية إصدار الوثيقة في نهاية عام 2022، موضحًا أن الظروف التي مرت بها الدولة خلال عامي 2011 و2013، والحرب التي خاضتها ضد الإرهاب، والدور الذي قامت به لإعادة استقرار الدولة، كانت عوامل مؤثرة في المشهد الاقتصادي.

ولفت إلى أنه في ظل تلك الظروف، كان من الطبيعي أن يشهد القطاع الخاص حالة من التردد في ضخ استثمارات جديدة نتيجة عدم الاستقرار المرتبط بالإرهاب، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار استراتيجي بدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأردف أنه وفقًا للتجارب الدولية، تم التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية، على أمل أنه مع عودة الاستقرار تبدأ عودة القطاع الخاص واستعادة دوره الحيوي في الاقتصاد.