أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مستهدفات التنمية الزراعية تحتاج إلى دعم أكبر للمزارعين وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن خطط الدولة تستهدف تحقيق طفرة في الرقعة الزراعية والإنتاج المحلي خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات بـ26.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري

وقال الديب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع الزراعة والري والأمن الغذائي بلغت نحو 26.8 مليار جنيه، منها 11.7 مليار جنيه للجهاز الإداري و15 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، مع استهداف استصلاح نحو 1.2 مليون فدان والوصول بإجمالي المساحات المزروعة إلى 11 مليون فدان خلال الفترة المقبلة.

ضرورة إعادة النظر في دعم وإقراض المزارعين

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى وجود حاجة لإعادة النظر في منظومة دعم وإقراض المزارعين، خاصة أن المخصصات المقدرة لدعم المزارعين تبلغ نحو 1.072 مليار جنيه، بينها مليار جنيه لفروق أسعار الفائدة، مؤكدًا ضرورة زيادة الدعم الموجه للفلاح المصري وتوفير آليات تمويل أكثر مرونة تساعده على تحمل أعباء الإنتاج والتوسع الزراعي.

مطالب بتطوير شبكات الري والصرف الزراعي

وطالب النائب إبراهيم الديب بزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكات الري والصرف الزراعي، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الزراعية والتنموية، فضلا عن وضع رؤية متكاملة للاستفادة من الأراضي الجديدة وربطها بخطط التنمية والإنتاج.

وأكد الديب أن الزراعة لم تعد مجرد قطاع خدمي أو اقتصادي، بل تمثل أحد ملفات الأمن القومي للدولة المصرية، مشددًا على أهمية دعم المزارعين وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تحقيق الاكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي.