كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن ملامح التطوير الجاري في عدد من المناطق الاستثمارية والسياحية خاصة نزلة السمان، موضحًا أن المخططات النهائية لا تزال قيد المراجعة والتحسين ضمن مرحلتها الأولى والثانية، بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة تحقق التوازن بين مختلف عناصر المشروع.

وأوضح أن الرؤية تستهدف توزيع الاستخدامات داخل المنطقة بشكل متناسق، بحيث تشمل أنشطة فندقية وسكنية وسياحية وخدمية، بما يضمن تكامل التجربة الاستثمارية والسياحية في آن واحد، على أن يتم لاحقًا طرح الفرص الاستثمارية فور الانتهاء من الإعداد النهائي للمخطط العام.

وتطرق الوزير، إلى ما يُعرف بـ«بيوت الإجازات» (Holiday Homes)، باعتبارها أحد أنماط الإقامة السياحية الحديثة التي تشهد انتشارًا عالميًا، مؤكدًا أنها لا تمثل بديلًا للفنادق التقليدية، وإنما إضافة مكملة لمنظومة الإقامة السياحية.

وشدد فتحي، على ضرورة تنظيم هذا النشاط بشكل دقيق بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بما يمنع أي انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة، ويضمن ضبط السوق وتنظيم عمليات التأجير سواء للمصريين أو السائحين، مع التوجه نحو وضع إطار قانوني واضح يلزم المنصات الرقمية بعدم إتاحة التأجير إلا من خلال وحدات مرخصة رسميًا.

وأشار إلى أنه يجري العمل على وضع تصنيفات واضحة لوحدات الإقامة، سواء الشقق الفندقية أو الوحدات داخل المباني أو المباني المستقلة، بما يواكب المعايير الدولية في هذا النوع من الأنشطة، لافتًا إلى وجود إقبال متزايد على هذا النمط الاستثماري خلال الفترة الحالية.

وأكد في ختام حديثه، أن التوسع في هذا القطاع يتطلب تعزيز قدرات التفتيش والرقابة وزيادة الكوادر المعنية، لضمان تطبيق الاشتراطات التنظيمية بشكل دقيق، بما يحافظ على جودة التجربة السياحية ويعزز من التنافسية.