أكد الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن مقترح تطبيق "سنة الامتياز" لخريجي الطب البيطري يمثل أحد أهم القرارات التي ستخدم المهنة خلال السنوات القادمة، مشددا على أن العبرة تكمن في التنفيذ الصحيح والفعلي للمنظومة.

سوق العمل هو الطريق الوحيد لاكتساب الخبرة 

وأوضح حمدي، في تصريح للدستور، أن الطب البيطري مهنة عملية في المقام الأول، وأن الاحتكاك المباشر بالحالات الحقيقي وسوق العمل هو الطريق الوحيد لاكتساب الخبرة والثقة اللازمة لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أن سنة الامتياز يجب أن تكون مرحلة لتجهيز الطبيب للعمل فور تخرجه وليس مجرد سنة دراسية إضافية.

وحدد أمين صندوق النقابة عدة ضوابط لنجاح هذه التجربة، في مقدمتها عدم قصر التدريب على جهة واحدة، بل يجب أن تشمل كافة القطاعات المرتبطة بالمهنة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بما في ذلك المستشفيات البيطرية، مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، شركات الأدوية واللقاحات، مصانع الأعلاف، ومراكز الأبحاث.

وأضاف حمدي أن التنوع في جهات التدريب يتيح للطالب اكتشاف المجال الذي يفضله، مؤكدا على ضرورة منح الطالب حرية اختيار المسار الذي يرغب في التدريب فيه لبناء مستقبله المهني عليه، كما شدد على أهمية أن يكون التدريب حقيقيا ومبنيا على المشاركة الفعلية، بعيدا عن كونه مجرد إجراء إداري لاستكمال الأوراق.

وطالب الدكتور محمود حمدي بضرورة توفير مكافأة مالية للطلاب خلال فترة الامتياز، أسوة بزملائهم في باقي المهن الطبية، تقديرا للمجهود والمسؤوليات التي يتحملونها خلال فترة التدريب، محذرا من أن عدم تطبيق المنظومة بشكل جاد وعملي سيجعلها بلا جدوى، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل المهنة يبدأ من تأهيل شباب الأطباء وتدريبهم بالشكل الذي يليق بالطبيب البيطري المصري ويعزز قدرته على المنافسة في سوق العمل.