طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوضع خطة إصلاح عاجلة لإنهاء أزمة تعطل سيستم المعاشات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات لا يجوز أن يتحملوا تبعات أخطاء إدارية أو فنية أدت إلى تأخر صرف مستحقاتهم لعدة أشهر.

وأكد النائب البرلماني في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن أصحاب المعاشات لا يجوز أن يتحملوا تبعات أخطاء إدارية، وقال منصورأن  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستواصل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالأزمة خلال اجتماعها المقرر يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.

وأوضح النائب أن أولى المطالب تتمثل في صرف جميع المستحقات المتأخرة لأصحاب المعاشات وفق جدول زمني واضح ومحدد، منتقدًا تضارب المواعيد المعلنة بشأن إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن المواطنين يحتاجون إلى التزام رسمي بمواعيد دقيقة.

كما طالب بتعويض المتضررين عن فترات التأخير، مشيرًا إلى أن استمرار احتجاز المستحقات لأشهر دون أي تعويض أمر غير مقبول، خاصة أن أصحاب المعاشات يعتمدون على هذه الأموال في تلبية احتياجاتهم الأساسية.