تتضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2025/2026 تنفيذ 10 مشروعات صحية بإجمالي استثمارات تبلغ 634 مليون جنيه، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان.

تطوير المستشفيات الحكومية 

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تتوزع الاستثمارات المخصصة للقطاع الصحي في محافظة قنا على عدد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الطبية.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى قوص المركزي الجديدة بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه، باعتباره أحد المشروعات الرئيسية التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

كما تشمل الخطة استكمال أعمال تطوير وتجهيز مستشفى أورام قنا باستثمارات قدرها 107 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف دعم خدمات علاج الأورام وتقليل أعباء الانتقال على المرضى للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.

دعم الرعاية الصحية بالمراكز والقرى

وتتضمن المشروعات كذلك استكمال تطوير مستشفى أبو تشت بتكلفة 80 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير لوحدات الرعاية الصحية الأولية باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية الأساسية بالمراكز والقرى وتحسين مستوى الرعاية الوقائية والعلاجية.

كما تشمل الخطة استكمال مشروع إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف تحديث البنية الإنشائية والطبية للمستشفى وزيادة كفاءته التشغيلية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

مؤشرات القطاع الصحي في قنا

وتعكس مؤشرات الوضع الراهن أهمية الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث تضم قنا 19 مستشفى حكوميًا تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وبلغ عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية 1760 سريرًا، بما يمثل نحو 2.1% من إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، فيما يصل معدل إتاحة الأسرة إلى 4.9 سرير لكل 10 آلاف نسمة.

وفيما يتعلق بخدمات الإسعاف، تضم المحافظة 66 مركز إسعاف تمثل نحو 3.7% من إجمالي مراكز الإسعاف في الجمهورية، ويبلغ عدد مراكز الإسعاف 1.8 مركز لكل 100 ألف مواطن، بينما يصل معدل توافر سيارات الإسعاف إلى 0.7 سيارة لكل 25 ألف مواطن.

دعم أهداف التنمية البشرية

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية ضمن خطط التنمية الإقليمية، وتستهدف الحكومة من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية تحسين مؤشرات الرعاية الصحية، وتقليل الفجوات في الحصول على الخدمات الطبية بين المحافظات، فضلًا عن دعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية على مستوى الجمهورية.