ثمن النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إعلان المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس  دراسة تطبيق نظام "حساب الضمان" لمشروعات التطوير العقاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز الثقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري.

 أدوات تنظيمية وتشريعية تضمن حماية حقوق المشترين

وقال جاويش في تصريحات له اليوم ،  إن توجه وزارة الإسكان نحو تطبيق هذا النظام يتوافق مع الرؤية التي سبق أن تقدم بها من خلال اقتراح برغبة أمام مجلس الشيوخ بشأن إنشاء حسابات ضمان للمشروعات السكنية، بهدف توفير آلية فعالة لحماية أموال المواطنين وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعلنة.

وأوضح أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الماضية بعض التحديات المرتبطة بتأخر تسليم الوحدات أو تعثر بعض المشروعات، وهو ما استدعى البحث عن أدوات تنظيمية وتشريعية تضمن حماية حقوق المشترين باعتبارهم الطرف الأكثر تأثراً في هذه المعادلة، مشيراً إلى أن نظام حساب الضمان يعد من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً لضبط العلاقة بين المطور العقاري والمشتري.

وأضاف أن النظام المقترح يقوم على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مستقل ومخصص لكل مشروع تحت رقابة الجهات المختصة، بحيث يتم صرف الأموال للمطور العقاري تدريجياً وفق نسب الإنجاز الفعلية بالمشروع، وهو ما يضمن توجيه الأموال للغرض المخصصة له ويحد من مخاطر التعثر أو سوء استخدام التمويلات.

نجاح الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تطبيق حسابات الضمان سيحقق العديد من المكاسب للسوق العقاري، في مقدمتها تعزيز الشفافية، ورفع معدلات الثقة لدى المواطنين، وتشجيع الاستثمار العقاري المنظم، فضلاً عن دعم الشركات الجادة القادرة على تنفيذ مشروعاتها وفق المعايير المهنية المطلوبة.

وأشار جاويش إلى أن نجاح الدولة في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة يستلزم وجود منظومة رقابية وتشريعية حديثة تواكب حجم النمو الذي يشهده القطاع العقاري، لافتاً إلى أن حسابات الضمان تمثل أحد أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف وترسيخ قواعد الاستدامة والانضباط داخل السوق.

كما أشاد بجهود وزارة الإسكان في استكمال مشروع الرقم القومي للعقار، مؤكداً أن استكمال المنظومة الرقمية للعقارات إلى جانب تطبيق حسابات الضمان سيشكلان معاً ركيزتين أساسيتين لتعزيز الشفافية وحوكمة القطاع العقاري، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم توجه الدولة نحو بناء سوق عقارية أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.