أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتابًا دوريًا رقم (5) لسنة 2026، حدد فيه الاشتراطات الخاصة بمنح تصاريح وتراخيص تركيب أنظمة التخزين بالبطاريات في مصر، بهدف تنظيم آليات ربطها بالشبكة الموحدة وضمان سلامتها.
ونصت القواعد الجديدة على معاملة التراخيص المرتبطة بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات معاملة تصاريح وتراخيص مزاولة نشاط إنتاج الكهرباء، وذلك وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
قواعد احتساب الرسوم وحالات الربط
ووفقًا للكتاب الدوري، يلتزم مقدم الطلب بسداد رسوم منح التصريح أو الترخيص بحسب طبيعة وحالة ربط نظام التخزين بالشبكة الكهربائية على النحو التالي:
الأنظمة الهجينة
وحال كانت البطاريات مدمجة مع محطات طاقة شمسية أو طاقة رياح، يطبق رسم الترخيص على المحطة كوحدة متكاملة (مولد + نظام تخزين)؛ لتجنب احتساب الرسوم مرتين.
الأنظمة المستقلة
إذا كان نظام البطاريات قائمًا بذاته لتقديم خدمات للشبكة، يُفرض عليه رسم ترخيص باعتباره محطة مستقلة، وتُحتسب القيمة وفقًا للقدرة التخزينية بالميجاوات ساعة.
إعفاءات للمشروعات التجريبية والصغيرة
وفي خطوة لدعم الابتكار والاستهلاك الذاتي، حدد الجهاز شريحتين معفاتين تمامًا من رسوم الترخيص:
المشروعات التجريبية
المعتمدة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو مجلس إدارة الجهاز.
الأنظمة التخزينية الصغيرة
المرتبطة مباشرة بالمستهلك النهائي كالمباني أو المصانع، بشرط ألا تتجاوز قدرتها 1 ميجاوات ساعة، وألا تقدم خدمات تجارية للشبكة.
وأشار الجهاز إلى أن دراسة طلبات التراخيص ستتم بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في حال الربط على الجهد العالي، أو مع شركات التوزيع المعنية في حال الربط على الجهدين المتوسط أو المنخفض.
وطالب الجهاز الشركات والمطورين الراغبين في تقنين أوضاعهم أو الحصول على الإعفاءات، بالتقدم بملف مستندات متكامل يشمل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، ومخطط الربط بالشبكة (Single Line Diagram)، وشهادات السلامة والأمان المعتمدة.
0 تعليق