قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم، برئاسة  القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الموافقةَ على ترقية أعضاء النيابة العامة في الدرجات التالية:

عدد ستمائة وثلاثة وعشرين (٦٢٣) معاونَ نيابةٍ إلى درجة مساعد نيابة.
عدد أربعمائة وأربعة وتسعين (٤٩٤) مساعدَ نيابةٍ إلى درجة وكيل النائب العام.
عدد خمسمائة وسبعة وثمانين (٥٨٧) وكيلًا للنائب العام إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
بما يشكل أكبر حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة في هذه الدرجات.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي المقبل ٢٠٢٦/٢٠٢٧ سوف يشهد توسعًا تاريخيًا غير مسبوق في أعداد المُرقَّيْن من درجة رئيس من الفئة «أ» إلى درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف وكافة الدرجات الأعلى، بما يكفل مواجهة ظاهرة الرسوب الوظيفي في تلك الدرجة وسائر الدرجات القضائية الأعلى والقضاء على تلك الظاهرة.

كما يؤكد المجلس ما تحقق من تعاون مثمر مع المستشار الجليل  محمود الشريف، وزير العدل، في إقرار قواعد التوطين والتقريب لكافة الدرجات، بما يحقق مصلحة العمل ويوفر أقصى سبل الراحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالتهم الوظيفية، وذلك وفق الضوابط التي أقرها المجلس، ومراعاةً للظروف المرضية والاجتماعية، حفظ الله قضاءنا ومصرنا الغالية.

صرّح بذلك القاضي  أحمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم المجلس.