الحبس سنة للمتـهمين بحرق سيارة رئيس رقابة إدكو

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

​قضت محكمة جنح إدكو بالبحيرة، برئاسة المستشار أحمد العكاري، وبأمانة سر محمد خميس، بمعاقبة 3 متهمين "صاحبي مخابز وعاطل" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، لإدانتهم بإشعال النيران عمدًا في السيارة الخاصة برئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو، بدافع الانتقام والترهيب.

وصدر الحكم فى القضية رقم 2199 لسنة 2026 جنح إدكو، بحق كل من "محمد. ع. ا، ومحمود. أ. ع" صاحبا مخابز، و" أحمد. خ. ص" عاطل، وذلك بعد ثبوت تورطهم فيحرق سيارة المسؤول التمويني أمام منزله.

​تفاصيل ليلة الحادث وكشف الغموض

​تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق مفاجئ في سيارة رئيس الرقابة التموينية أثناء توقفها أسفل مسكنه بمدينة إدكو وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على النيران قبل امتدادها للكتلة السكنية، فيما أكدت المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية تعمدت إشعال الحريق.

​أمام خطورة الواقعة التي تمس هيبة الدولة وممثليها، وجه اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي موسع لسرعة تحديد  الجنائى، وتم  تفريغ كاميرات المراقبة، المحيطة بمحل الواقعة وفحص خطوط سير المشتبه بهم،و حصر كافة أصحاب المخابز والأنشطة التموينية الذين وقعت عليهم جزاءات ومخالفات تموينية مؤخرًا من قِبل المجني عليه.

تحديد المتهمين وضبطهم

​توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة تاجر تمويني واثنين من أصحاب المخابز البلدية؛ حيث تبين أن المسؤول المستهدف كان قد حرر ضدهم عدة مخالفات وغرامات مالية جسيمة نتيجة تلاعبهم بالدعم خلال الفترة الماضية، مما دفعهم للتخطيط للانتقام منه.

عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين، واجهتهم النيابة بالأدلة وتحريات المباحث ولقطات كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الجريمة، فاعترفوا بارتكابها تفصيليًا، وفجروا مفاجأة مؤكدين أن الهدف لم يكن مجرد إتلاف السيارة، بل "توجيه رسالة ترهيب شديدة اللهجة" للمسؤول لثنيه عن مواصلة حملاته الرقابية على منافذهم وتجارتهم.

​وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وندبت خبراء المعمل الجنائي الذين أكدوا في تقريرهم الفني استخدام مواد معجلة للاشتعال في الحادث. وعقب اكتمال أدلة الثبوت، أحالت النيابة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم رادعًا للمتلاعبين بالقانون.

اقرأ ايضا 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق