رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حصلت على ميراثها الشرعي من عائلتها وأخفته عن زوجها لتضعه في البنك لتأمين مستقبل أولادها ولحاجتها للإنفاق على علاجها، مؤكدًا أن المال الذي تحصل عليه الزوجة عن طريق الميراث هو حق خالص لها، ولا يوجد أي إشكال شرعي في ذلك، موضحًا أن إخبار الزوج بهذا المال على وجه العموم ليس واجبًا شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أن الأمر يتعلق بعلاقة زوجية قائمة داخل الأسرة، وقد تكون هناك نفقات أو أمور مالية تظهر بشكل طبيعي أثناء الحياة اليومية، وهو ما قد يثير تساؤلات حول مصدر الأموال المستخدمة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تقر للزوجة بذمة مالية مستقلة، ولها كامل الحق في التصرف في أموالها كيفما تشاء، دون أن يكون الزوج شريكًا فيها أو صاحب حق فيها.

الوضوح في الأمور المالية داخل الأسرة يساعد على تجنب الشكوك وسوء الفهم

وأكد أن الوضوح في الأمور المالية داخل الأسرة يساعد على تجنب الشكوك وسوء الفهم، موضحًا أن المقصود من العلم بالأمر لا يعني منح المال للزوج أو التنازل عنه، وإنما مجرد المعرفة بالأمر إذا اقتضت الظروف ذلك، مشددًا على أهمية تجنب إخفاء الأمور أو التصرفات التي قد تخلق حالة من الشك المتبادل بين الزوجين، مؤكدًا أن الأصل هو الوضوح والتفاهم، مع بقاء حق الزوجة الكامل في أموالها الخاصة والتصرف فيها وفق ما تراه مناسبًا.