أكد محسن أبو رمضان، الكاتب والمحلل السياسي، أن التحرك الدبلوماسي المشترك لكل من مصر وتركيا وقطر جاء في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، لحلحلة الجمود الراهن في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والدفع باتجاه الانتقال لتنفيذ مقررات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضح خلال مداخلة عبر زووم مع فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا التوافق بين الوسطاء بات ضرورة ملحة لعدة أسباب، أبرزها تراجع الاهتمام بملف قطاع غزة وتهميشه على الساحة الدولية، نتيجة انشغال المجتمع الدولي والإعلام العالمي بمتابعة تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية من جهة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان من جهة أخرى.

وأضاف أن هناك عاملا آخر يتمثل في الإخفاق الذي أصاب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في تحقيق المكاسب والأهداف التي حددها، وهو ما انعكس سلبا على الشارع الإسرائيلي، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة في أكتوبر، حيث تشير استطلاعات الرأي داخل المجتمع الإسرائيلي إلى نتائج سلبية متوقعة لحكومته.

وأشار إلى أن هناك تصعيدا عسكريا إسرائيليا واضحا في قطاع غزة، يتجلى في تصريحات خطيرة، منها تصريح وزير الحرب الإسرائيلي الذي أشار إلى أن التهجير القسري سيتم في وقته وأن الاستعدادات جارية له، وكذلك تصريح نتنياهو الذي أكد فيه أن الجيش سيبسط سيطرته على نحو 70% من غزة، مع العمل على تضييق سبل الحياة أمام السكان لدفعهم نحو عدم البقاء في القطاع.

وتابع أن كل هذه العوامل دفعت الوسطاء، خاصة مصر التي تتبنى الملف الفلسطيني منذ فترة طويلة وتعتبره جزءا من أمنها القومي، إلى التحرك بشكل أكثر فاعلية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، وقد جاء هذا التحرك من خلال اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية.