يتطلع الجمهوريون في مجلس النواب، إلى تمرير ما يقرب من 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة اليوم الثلاثاء، وهو ما يكفي لتمويل وكالتين تابعة لوزارة الأمن الداخلي خلال السنوات الثلاث المقبلة وما تبقى من فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وسيحتاج رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى حضور شبه كامل ووحدة في صفوفه لاستكمال أسابيع من العمل على مشروع القانون.

وكان التشريع، قد تعطل عندما سعى الجمهوريون إلى إدراج مليار دولار لتعزيز الأمن في ساحات البيت الأبيض، بما في ذلك قاعة الاحتفالات الجديدة لترامب، وحاولت إدارة ترامب إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الذين يزعمون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية جائرة.

وأثبتت تلك المقترحات أنها سامة سياسيا وتم التخلي عنها.

والآن، يركز مشروع القانون بالكامل، على إنفاذ قوانين الهجرة، وهو الموضوع الذي تعامل معه الجمهوريون كقضية محددة بين الحزبين السياسيين الرئيسيين، ويأملون أن يقودهم إلى النصر في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

ويقضي مشروع القانون بتقديم 38 مليار دولار لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، و26 مليار دولار لحرس الحدود، و5 مليارات دولار أخرى لتغطية التكاليف غير المتوقعة، مما يدعم أجندة ترامب للترحيل.

وقال جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، عن مشروع القانون: "لقد تأخر هذا الأمر كثيرا. يتعين علينا تمويل أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، ومن المؤسف أن على الجمهوريين القيام بذلك بمفردنا".

ويأتي هذا التمويل بالإضافة إلى ما يقرب من 140 مليار دولار قدمها الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووكالة الجمارك وحماية الحدود العام الماضي كجزء من مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.

واعترض الديمقراطيون، على إعطاء الوكالات المزيد من الأموال دون تغييرات جوهرية في طريقة عملها بعد وفاة أليكس بريتي ورينيه جود في مينيابوليس.