استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2026، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، رئيس لجنة الزيارة الميدانية لكلية الحقوق بجامعة دمياط، يرافقه الدكتور حسن سعد سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج موسى علي زاهر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية من الخارج.
وتأتي الزيارة في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنفيذ زيارات ميدانية للكليات التي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، بهدف التأكد من استيفائها للمعايير الأكاديمية المطلوبة، وتوافر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة التي تمكنها من أداء رسالتها التعليمية والبحثية بكفاءة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.
وجاء ذلك بحضور الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى كامل عميد الكلية السابق، والدكتور جمال أبو الفتوح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المقصود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الله قائم بعمل رئيس مجلس فلسفة القانون وتاريخه، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ورحب رئيس جامعة دمياط برئيس جامعة المنصورة وأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص الجامعة على الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتوفير جميع المقومات التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بما يعزز من مكانة كلية الحقوق ودورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأشار الدكتور حمدان ربيع المتولي إلى أن كلية الحقوق شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا على مستوى العملية التعليمية والأنشطة العلمية والبحثية، فضلًا عن اهتمامها بتطوير الدراسات العليا وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة الكامل للكلية لتحقيق المزيد من التقدم والتميز.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بما لمسوه من تعاون وتكامل بين إدارة الجامعة وكلية الحقوق، مؤكدين أن الزيارة تستهدف الوقوف على واقع الكلية والتأكد من توافر المقومات اللازمة لاستمرار أداء رسالتها الأكاديمية وفقًا للمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وتضمنت الزيارة تفقد عدد من مرافق الكلية وقاعات التدريس والمكتبة، والاطلاع على الإمكانات التعليمية والبحثية المتاحة، إلى جانب مراجعة عدد من الملفات الأكاديمية والتنظيمية، وذلك في إطار التأكد من استيفاء الكلية للمعايير المطلوبة وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة.
0 تعليق