لم يعد تطوير منظومة التموين في مصر يقتصر على توفير السلع الأساسية فقط، بل أصبح جزءًا من رؤية أشمل تستهدف إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية بالكامل، وتقديم تجربة تسوق حديثة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتلبي احتياجات المواطنين. 

وفي قلب هذه الرؤية يبرز مشروع "كاري أون" باعتباره أحد أكبر مشروعات تطوير منافذ التجزئة الحكومية في تاريخ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

المشروع الذي انطلق بتوجيهات من القيادة السياسية لا يستهدف تغيير أسماء المجمعات الاستهلاكية أو منافذ التموين فقط، بل يسعى إلى بناء هوية تجارية موحدة للمنافذ التابعة للدولة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورًا وجودة للمواطنين، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه المنافذ في توفير السلع بأسعار مناسبة.

من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون"

على مدار عقود طويلة ارتبطت المجمعات الاستهلاكية في أذهان المواطنين بمنافذ بيع السلع الأساسية المدعومة، إلا أن التطورات التي شهدها قطاع التجزئة خلال السنوات الأخيرة فرضت الحاجة إلى تحديث شامل لشكل هذه المنافذ وآليات عملها.

ومن هنا جاءت فكرة إطلاق العلامة التجارية الموحدة "Carry On – كاري أون" لتصبح المظلة التي تضم جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين، سواء كانت مجمعات استهلاكية أو منافذ مشروع جمعيتي أو منافذ البدالين التموينيين.

ويهدف المشروع، إلى توحيد الهوية البصرية والتجارية لهذه المنافذ، بما يجعلها أقرب إلى السلاسل التجارية الحديثة التي يعتمد عليها المواطن في الحصول على احتياجاته اليومية.

أولى خطوات التنفيذ

شهدت الفترة الأخيرة افتتاح أول ثلاثة فروع مطورة تحمل العلامة التجارية الجديدة "كاري أون" في مناطق كلية البنات والأميرية والسيدة زينب، لتكون بمثابة نموذج أولي للشكل الجديد الذي تستهدف الدولة تعميمه على مستوى الجمهورية.

وتضم الفروع الجديدة أقسامًا متطورة لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية المختلفة، مع تطبيق معايير حديثة في العرض والتخزين والتسويق، بما يضمن تقديم تجربة تسوق أكثر راحة للمواطن.

وتؤكد وزارة التموين، أن هذه الفروع تمثل بداية لخطة أوسع تستهدف تحديث شبكة المجمعات الاستهلاكية بالكامل، وتحويلها إلى منافذ عصرية قادرة على المنافسة في سوق التجزئة.

لماذا "كاري أون"؟

يمثل المشروع تحولا في فلسفة إدارة المنافذ الحكومية، إذ لم تعد الدولة تركز فقط على توفير السلع، وإنما تسعى أيضًا إلى تحسين تجربة المستهلك.

وتقوم فلسفة المشروع على عدة محاور رئيسية:

• توحيد الهوية التجارية للمنافذ التموينية.
• رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تحسين أساليب عرض وتسويق السلع.
• زيادة القدرة التنافسية للمنافذ الحكومية.
• تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات والخدمات المقدمة.
• الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ مع تطوير أدائها الاقتصادي.

أكثر من 40 ألف منفذ تحت مظلة واحدة

تكمن أهمية مشروع "كاري أون" في أنه لا يستهدف عددًا محدودًا من الفروع، بل يمتد ليشمل شبكة ضخمة من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات.

ففي حال اكتمال المشروع، ستدخل آلاف المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبدالين التموينيين تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة، وهو ما يخلق لأول مرة سلسلة تجارية حكومية ضخمة تمتد من المدن الكبرى إلى القرى والنجوع.

ويرى خبراء التجارة الداخلية، أن هذا التوحيد سيعزز من قدرة الدولة على إدارة سلاسل الإمداد والتوريد بشكل أكثر كفاءة، كما سيساعد على بناء صورة ذهنية موحدة لدى المستهلك.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن أبرز عناصر المشروع الاتجاه إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عمليات تطوير المنافذ وتحويلها إلى فروع تحمل اسم "كاري أون".

ومن المنتظر أن يتضمن التعاون تقديم تسهيلات تمويلية وحوافز ائتمانية وبرامج دعم تساعد أصحاب المنافذ التموينية على تطوير أنشطتهم وفقًا للمعايير الجديدة.

كما تسعى الدولة إلى توفير حوافز ضريبية وتسويقية لتشجيع الانضمام إلى المنظومة الجديدة، بما يضمن سرعة انتشار العلامة التجارية في مختلف المحافظات.

دعم رؤية الدولة للتجارة الداخلية

يتسق مشروع "كاري أون" مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التجارة الداخلية، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.

وتستهدف هذه المشروعات تقليل حلقات التداول وخفض تكلفة نقل وتخزين السلع، بما ينعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها المواطن.

ويُنظر إلى "كاري أون" باعتباره الحلقة الأخيرة في سلسلة التطوير، حيث ينقل نتائج هذه الاستثمارات إلى نقطة البيع المباشر للمستهلك.

منافسة أكبر وجودة أفضل

يتوقع خبراء القطاع، أن يؤدي المشروع إلى رفع مستوى المنافسة داخل سوق التجزئة المصري، خاصة مع دخول المنافذ الحكومية بشكل أكثر احترافية وتنظيمًا.

كما أن توحيد نظم التشغيل والشراء والتسويق قد يمنح المنافذ التابعة للوزارة قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين والحصول على أسعار أفضل، وهو ما ينعكس على المستهلك النهائي.

ومن المتوقع أيضًا أن يسهم المشروع في تحسين جودة المنتجات المعروضة وزيادة تنوعها، بما يواكب احتياجات المستهلك المصري.

البعد الاجتماعي للمشروع

ورغم الطابع التجاري للمشروع، فإن الدولة تؤكد أن "كاري أون" لن يتخلى عن الدور الاجتماعي الذي تقوم به المنافذ التموينية.

فالمشروع يستهدف الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودة الخدمة وتطوير شكل المنافذ.

وبذلك يصبح المواطن المستفيد من الدعم أو غير المستفيد قادرًا على الحصول على تجربة تسوق متطورة داخل منافذ حكومية حديثة، دون الإخلال بالدور الأساسي لهذه المنافذ في دعم الأمن الغذائي.

مستقبل التجارة الحكومية

يمثل مشروع "كاري أون" خطوة غير مسبوقة نحو إنشاء أول سلسلة تجارية حكومية موحدة في مصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام نموذج جديد لإدارة التجارة الداخلية يعتمد على الكفاءة والتنافسية والهوية المؤسسية.

ومع التوسع المرتقب في تطبيق المشروع على مستوى الجمهورية، تبدو الدولة عازمة على تحويل منافذ التموين من مجرد نقاط لصرف السلع إلى شبكة تجارة حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ودعم استقرار الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي حال نجاح التجربة، فإن "كاري أون" قد يصبح أحد أبرز المشروعات التي أعادت تشكيل خريطة تجارة التجزئة الحكومية في مصر خلال العقد الحالي، ونموذجا لتطوير الخدمات العامة بأساليب عصرية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.