أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن مساندة العمال والشعب الفلسطيني والأراضي العربية المحتلة تمثل مسؤولية قومية واقتصادية، تتطلب الانتقال من بيانات التضامن إلى خطوات عملية تدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

مشاركة واسعة في الملتقى الدولي للتضامن مع فلسطين بجنيف

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي استضافه قصر الأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة واسعة من منظمات وشخصيات تمثل مختلف دول العالم.

بلورة موقف عربي موحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية

وأوضح حنفي أن مشاركة اتحاد الغرف العربية في هذا الحدث تأتي في إطار دعم الجهود التي تقودها منظمة العمل العربية للدفاع عن الحقوق العربية داخل منظمة العمل الدولية، والعمل على بلورة موقف عربي موحد لمواجهة التداعيات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق العمل العربية، داعيًا إلى تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات العربية بما يسهم في توفير دعم حقيقي للاقتصاد الفلسطيني.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني

وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أن الاتحاد يضع إمكاناته كافة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم الأدوات لتوفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع أطراف الإنتاج المختلفة لحماية حقوق فلسطين وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

كلمة عربية موحدة لدعم فلسطين في مؤتمر العمل الدولي

وشهد الملتقى كلمة موحدة ألقاها وزير العمل المصري حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الحالية، نيابة عن 22 دولة عربية، أكد خلالها دعم الدول العربية الكامل لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

منظمة العمل الدولية تقر وضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو

وفي سياق متصل، أقرت منظمة العمل الدولية خلال أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي قرارًا بأغلبية 394 صوتًا يعزز وضع فلسطين كدولة مراقب غير عضو، ويمنحها صلاحيات وحقوق مشاركة إجرائية مماثلة للدول الأعضاء، في خطوة اعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًا ونقابيًا يدعم حقوق العمال الفلسطينيين ويعزز حضور المؤسسات العربية داخل المنظمة.

خطط العمل 2026-2029 ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني

كما ناقشت الاجتماعات خطط العمل للفترة من 2026 إلى 2029، وسبل دعم صندوق التشغيل الفلسطيني، إلى جانب المطالبة برفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، والتوسع في استخدام اللغة العربية داخل مؤسسات منظمة العمل الدولية بما يسهم في تسهيل متابعة التقارير ورصد الانتهاكات.