في إطار جهود مديرية الصحة بالفيوم للحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من المخاطر البيئية، تمكنت إدارة النفايات الطبية الخطرة وإدارة مكافحة العدوى من رصد وإزالة نفايات طبية خطرة كانت ملقاة بأحد شوارع منطقة المسلة، وتحديدًا بجوار شركة الغاز، خلال جولة متابعة ميدانية مكثفة.

فحص النفايات يكشف مصدرها

وخلال أعمال المتابعة، تبين وجود كمية من النفايات الطبية الخطرة ملقاة بالشارع العام، الأمر الذي استدعى فحصها بشكل فوري لتحديد مصدرها. وأسفرت أعمال الفحص عن ثبوت تبعية النفايات لأحد المعامل الطبية الكائنة بالمنطقة نفسها.
وكشفت المتابعة أن المعمل المذكور، رغم تعاقده رسميًا مع إدارة النفايات الطبية الخطرة للتخلص الآمن من المخلفات، قام بتسريب جزء من النفايات وإلقائها خارج المنظومة القانونية للتخلص الآمن، بما يمثل مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيئية.

تحرك عاجل وإثبات حالة

وعلى الفور، تم إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وإدارة شؤون البيئة بمحافظة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى تحرير محضر إثبات حالة ضد المنشأة المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
كما تم رفع النفايات والتعامل معها وفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة، لمنع أي أضرار محتملة قد تهدد سلامة المواطنين أو تؤثر على البيئة المحيطة.

حماية المواطنين أولوية قصوى

وأكدت الجهات المعنية أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات تتعلق بالتخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف القواعد المنظمة للتعامل مع المخلفات الطبية الخطرة.

مشاركة فعالة من فرق العمل المتخصصة

شارك في أعمال الحملة كل من الدكتور يحيى فخر الدين، مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وفريق الوحدة، إلى جانب الدكتور محمد هشام، والدكتورة إيما علي، وبالتعاون مع الدكتورة سارة بدر الدين، عضو إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

رسالة حاسمة: لا تهاون مع المخالفين

وتأتي هذه الجهود في إطار الرقابة المستمرة التي تنفذها مديرية الصحة بالفيوم على المنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة من أي ممارسات غير مسؤولة.