اشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027   ووصفوا الخطة بأنها  طموحة تبنى على قراءة واقعية للمشهد، لكنها تحتاج ضمانات تنفيذ واضحة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأكد عمر فايق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري قائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وطالب بدعمها لتعزيز تنافسية الاقتصاد. 

ودعا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن 80% من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تندرج تحت هذه المشروعات، وهو ما يوفر فرص عمل مباشرة.
وأكد أهمية الاستمرار في سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار النائب محمد زكي، إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا جاذبية مصر في هذا المجال.

وطالب بالإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية للحفاظ على البيئة، مع أهمية التدريب والتأهيل وربط التعليم بمخرجات سوق العمل.

وأكد النائب عمرو سعد أن مناقشة الخطة ليست مجرد أرقام، بل عبور مرحلة هي الأصعب في ظل توترات جيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية تعميق  التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتحويل معدلات النمو لدعم تنافسية الاقتصاد والقطاع الصناعي وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

فيما أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة تتضمن أرقامًا جيدة خاصة بدعم الصناعة، وطالبت بتوفير بيئة صالحة وجاذبة تحسن مناخ الاستثمار، وتأهيل البنية التحتية، ودعم الصعيد.

وطالب النائب شعبان عبد اللطيف بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

فيما أكد النائب عماد بركات ضرورة تواصل الحكومة مع الناس في الشارع، وربط الخطة بمؤشرات واقعية، ومصارحة المواطنين بدلًا من الاكتفاء بتأكيد أن "كل الأمور جيدة".

وطالبت النائبة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقييم موضوعي لمعدلات التنفيذ وتمويل المشروعات.

وتساءلت: ما الضمانات التي تقدمها الحكومة لتنفيذ مشروعات الخطة في ظل الأحداث الجارية والتوترات الإقليمية؟