أقرت التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، لتوضيح الإطار المالي المنظم لالتزامات الدولة تجاه منظومة المعاشات وآليات الاستحقاق والصرف.

التعديلات المالية الجديدة على تمويل المعاشات

نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ من 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، وارتفاع تدريجي يصل إلى 7% بدءًا من عام 2029، إضافة إلى مبالغ دعم سنوية إضافية لفترة محددة.

تأثير التعديلات على زيادة المعاشات 2026

لا تحدد التعديلات نسبة زيادة المعاشات بشكل مباشر، لكنها توفر إطارًا ماليًا أكثر استقرارًا لصندوق التأمينات، بما يضمن استمرار صرف المعاشات في مواعيدها، ودعم قدرة النظام على تمويل الزيادات السنوية التي تُقر وفق القواعد القانونية.

قواعد استحقاق المعاش
يستمر الاستحقاق وفق أحكام القانون لحالات بلوغ سن الشيخوخة، والعجز الكلي أو الجزئي، والوفاة، مع تحديد الأنصبة القانونية للمستحقين مثل الأرملة والأبناء وفق الضوابط المعمول بها داخل النظام التأميني.
انتظام صرف المعاشات
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات شهريًا في مواعيدها، مع ضمان تدفق التمويل من الخزانة العامة وفق التعديلات الجديدة، بما يعزز الاستقرار ويقلل من أي تأخير في الصرف.
الهدف من التعديلات
تهدف التعديلات إلى تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان التوازن بين الإيرادات والالتزامات، بما يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
آلية ضمان الاستدامة المالية للمعاشات
تعمل التعديلات على تعزيز قدرة صندوق التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماته من خلال وضع التزامات مالية سنوية متصاعدة على الخزانة العامة للدولة، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستقرة وطويلة الأجل. 

ويسهم ذلك في تقليل أي عجز محتمل في السيولة، وضمان استمرار صرف المعاشات دون انقطاع، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للمستفيدين الحاليين والمستقبليين وفقًا لقواعد النظام التأميني.