يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من الحالات والضوابط التي يتم في إطارها زيادة قيمة المعاش أو إعادة تسويته، وفقًا لقواعد الاستحقاق وحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق الزيادات السنوية المقررة للمعاشات، والتي تُصرف عادة في شهر يوليو من كل عام، بهدف مواجهة آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وذلك وفق النسب التي تقررها الدولة ضمن حدود القانون.
كما يحق زيادة المعاش في حالات إعادة التسوية الناتجة عن ضم مدد اشتراك تأميني جديدة لم تكن محسوبة سابقًا، أو عند اكتشاف خطأ في بيانات الأجر التأميني أو مدة الخدمة، بما يؤدي إلى رفع القيمة المستحقة للمعاش.
ويشمل القانون كذلك حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين عند تغير الحالة الاجتماعية لأحدهم، مثل زواج الابنة أو انتهاء استحقاق أحد الأبناء، حيث يعاد توزيع الأنصبة بما قد يؤدي إلى زيادة نصيب باقي المستحقين.
وفي بعض الحالات الخاصة، يتم رفع قيمة المعاش عند ثبوت استحقاق معاش أعلى نتيجة تقديم طلبات إعادة فحص أو تظلم تؤدي إلى تعديل الدرجة التأمينية أو الأجر المسجل.
ويؤكد النظام التأميني أن أي زيادة في المعاش لا تتم إلا وفق قواعد قانونية محددة، وبما يضمن تحقيق العدالة بين جميع أصحاب الحقوق داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التمويل التأميني.
كما أن بعض الزيادات في المعاش قد تنتج عن تسوية فروق مالية بأثر رجعي إذا ثبت عدم صرف مستحقات تأمينية في وقتها، سواء بسبب تأخر إدخال بيانات المؤمن عليه أو عدم احتساب عناصر أجر معينة، حيث يتم صرف الفروق المالية المستحقة وإضافتها إلى قيمة المعاش وفقًا للقواعد المالية المعتمدة داخل نظام التأمينات الاجتماعية.
0 تعليق