لا يمكن الحديث عن مستقبل التنمية فى مصر دون التوقف أمام ملف الصحة باعتباره إحدى أهم ركائز بناء الإنسان، وهو الملف الذى يحظى باهتمام رئاسى متواصل يعكس قناعة راسخة بأن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطن ليس رفاهية، بل حق أصيل وأحد أهم مؤشرات التقدم والاستقرار الاجتماعى. 

ومن هذا المنطلق جاء الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين المعنيين، ليؤكد مجددًا أن تطوير المنظومة الصحية الشاملة يتصدر أولويات الدولة المصرية. 

والمتابع تفاصيل الاجتماع يدرك أن الأمر لا يتعلق بمتابعة روتينية لمشروعات قيد التنفيذ، وإنما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى قطاع الصحة. فقد تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومستويات التقدم فى ميكنة المنظومة، والاستعدادات الجارية لتشغيلها بمحافظة المنيا، إلى جانب استعراض عدد كبير من المشروعات الصحية والطبية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد منظومة التأمين الصحى الشامل واحدة من أكبر مشروعات الإصلاح الاجتماعى فى مصر خلال العقود الأخيرة، لأنها تقوم على مبدأ العدالة الصحية الذى يضمن حصول جميع المواطنين على خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة دون تمييز. وقد أثبتت المرحلة الأولى من المنظومة نجاحها فى المحافظات التى تم تطبيقها بها، ما شجع الدولة على المضى قدمًا نحو استكمال مراحل التنفيذ، وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.

ومن أبرز الرسائل التى حملها الاجتماع تأكيد الرئيس ضرورة جاهزية المنشآت الطبية بشكل كامل قبل افتتاحها، سواء من الناحية الطبية أو الفنية أو الإدارية. وهذه الرسالة تحمل دلالة مهمة، فنجاح أى مشروع صحى لا يقاس بعدد المبانى التى يتم إنشاؤها فقط، وإنما بمدى قدرته على تقديم خدمة فعالة وآمنة للمواطنين، ولذلك فإن التركيز على الجودة وكفاءة التشغيل يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى القطاع الصحى. 

كما يكشف الاهتمام بميكنة منظومة التأمين الصحى عن إدراك واضح لأهمية التحول الرقمى فى تطوير الخدمات الصحية. فالعالم يتجه اليوم نحو النظم الصحية الذكية التى تعتمد على قواعد بيانات متكاملة وسجلات إلكترونية دقيقة تساعد فى تحسين التشخيص والعلاج ومتابعة المرضى ورفع كفاءة الإنفاق. ومن هنا تأتى أهمية توجيهات الرئيس بسرعة استكمال أعمال الميكنة وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تربط بين مختلف المؤسسات الصحية وتدعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.

فى السياق ذاته، يكتسب التوجه نحو دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع الصحى أهمية خاصة، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا عنصرًا رئيسيًا فى تطوير الخدمات الطبية عالميًا. فالذكاء الاصطناعى يسهم فى رفع دقة التشخيص، وتحليل البيانات الطبية، والتنبؤ بالأمراض، وتحسين إدارة الموارد الصحية. 

ولم يقتصر الاجتماع على ملف التأمين الصحى فقط، بل امتد ليشمل متابعة تنفيذ مجموعة من المشروعات الصحية العملاقة التى تمثل إضافة حقيقية للبنية التحتية الطبية فى مصر. فمشروعات مثل مدينة النيل الطبية، ومستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومستشفى النيل للأطفال، وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، تؤكد أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة تستهدف رفع مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق إتاحتها لجميع المواطنين.

ومن اللافت، أيضًا، أن الرؤية المطروحة تتجاوز مفهوم العلاج التقليدى لتشمل البحث العلمى والتعليم الطبى والتدريب المتخصص. فمقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا يمكن أن يضع مصر فى مكانة متقدمة على خريطة التعليم الطبى والبحث العلمى فى المنطقة. كما أن مشروع مركز النيل الوطنى للتميز فى التعليم الطبى يعكس اهتمامًا واضحًا بإعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية. 

كما أن موافقة الرئيس على تحسين الأجور بهيئة الإسعاف المصرية تعكس تقديرًا للدور الحيوى الذى يقوم به العاملون فى هذا القطاع، الذين يمثلون خط الدفاع الأول فى التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث. فالاستثمار فى العنصر البشرى يظل حجر الأساس فى نجاح أى منظومة صحية مهما بلغت قوة بنيتها التحتية أو تطور تجهيزاتها التقنية. وما شهدته الفترة الأخيرة من متابعة رئاسية مستمرة لملف الصحة يعكس قناعة الدولة بأن بناء الإنسان يبدأ من توفير حياة صحية كريمة.