أكد أحمد الأُموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن تطوير منظومة العمل الجمركي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم  الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة السلع المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة.

وأوضح “الأُموي” في تصريحات له، أن مصلحة الجمارك تعمل بشكل مستمر على تسريع دورة الإفراج الجمركي وتقليل زمن التخليص، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الإنتاج والتصدير، ويسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن التطور الذي شهدته المنظومة الجمركية خلال السنوات الأخيرة جاء في إطار استراتيجية الدولة لتحديث البنية التشريعية والرقمية لمنظومة التجارة، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة البضائع ودعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأضاف أن الجمارك المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الصادرات، من خلال تطوير آليات العمل وتطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الأداء داخل المنافذ الجمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن دعم القطاع الصناعي يتصدر أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن تيسير حركة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصديرية للمصانع المصرية.

وأوضح أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع الصناعي والتجاري يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار، بما يدعم تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية استمرار جهود التطوير والتحديث داخل المنظومة الجمركية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات التجارة الدولية، مؤكدًا أن الجمارك المصرية ماضية في تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي والرقمي لدعم حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للمصدرين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات.