أكد الوزير المفوض وليد الزمر، مدير إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، أهمية التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن نجاح أي استثمار لا يقاس فقط بحجم الأموال المستثمرة، وإنما بمدى مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير المفوض، أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز على المشروعات التي يمكنها بدء الإنتاج والتشغيل بشكل سريع، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا ويسهم في زيادة معدلات النمو.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة وقادرة على استيعاب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا أن التكامل بين المستثمرين والقطاع الصناعي المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة طرحت العديد من المبادرات الهادفة إلى الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية بدلًا من إهدارها.

وأوضح أن مصر تنتج سنويًا كميات كبيرة من مخلفات المحاصيل الزراعية، ومن بينها مخلفات أشجار الأرز، والتي يمكن تحويلها إلى أسمدة عضوية أو مستلزمات إنتاج أو منتجات صناعية متنوعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية في الوقت ذاته.

وأضاف أن العديد من التجارب الدولية أثبتت نجاحها في تحويل المخلفات الزراعية إلى مشروعات استثمارية واعدة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأكد مدير إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالاستثمار يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية التي تسهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على المشروعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من الموارد المتاحة وتبني حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية.